*رئيس التحرير

سمير المسلمانى

السادة أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بنشكركم ولحد كدة كفايه

تعبتوا اوى وتذكرت مسرحيه السيد الشغال بيقول لعمه …الناس دى بتتعب ياخال

والله لولا الكسوف كنت كتب اسماء اللى هيكملوا معانا

حوالى عشرة خمستاشر والباقى  هنسمعه اغنيه بودعك لوردة

 

 * ممكن تتحملونى شويه قبل مافهم اللى مش فاهم !!

الحمد لله السادة النواب الحاليين واللى ان شاء الله مش هنشوف منهم كتير عملتوا اللى عليكم وكتر خيركم احنا بنشكركم وبنقولكم كفايه كدة ارتاحوا شويه السفر للعاصمه كان بعيد والحقيقه مالحتوتش تناموا شويه لا وايه حظكم الوحش ان دخل عليكم رمضان قبل الانتخابات 5 سنوات غايبين عن عيون أهل دوائركم

فطفح وجودكم علينا اش دورات كرة ونشاطات غير مكثفه للعزاءات وطبعا كل واحد وراة مصور للسلام والكلام والهمس واللمس كله متسجل وماشاء الله الكل كرم حفظه القران الكريم

تعبتوا اوى وتذكرت مسرحيه السيد الشغال بيقول لعمه …الناس دى بتتعب ياخال

.بالمناسبه حابب أقول لو الانتخابات ليست بالقائمه يبقى الحمد لله هنشوف سواء من الشيوخ او النواب حوالى 10 نواب 15

وطبعا هنكسر وراء كل الساقطتين زير مش قله بس هنجيب زيار منين هكلم م. محمد حلاوة يوصيى لنا على شويه عموله

لكن لو حظنا هيكون اسود تانى وتبقى بالقوائم يبقوا انتم عارفين الباقى !!

معلش كمان مرة اتحملونى شويه الارجوزات اصحاب القمصان والكرافتات وعمالين يتنططوا من هنا الى هنا بقولهم يروحوا يجروا وراء عربيه الرش عند الرشاح فى بلبيس

 *والناس اللى غيرت تليفونتها علشان كانت بتلم …

  انصحكوا تخلوا التليفونات زى ماهى نايمه اوعوا تصحوها

* حزمة تشريعات نيابية تدخل البرلمان قريبا

تضم تقسيم الدوائر ونظام الانتخابات

وقانوني مجلسي النواب والشيوخ

              * القانون يمنح الوطنية للانتخابات حق ندب قضاه للإشراف على العملية الانتخابية

باقى أيام قليلة ويبدأ الموسم الانتخابي لغرفتي البرلمان “النواب، والشيوخ“،

    * حيث ينتظر أن يكون في النصف الثاني من العام الحالي ل 2025،

*ويحدد النص الدستوري المدة المحددة لعضوية البرلمان بغرفتيه، وهي خمس سنوات ميلادية يبدأ حسابها اعتبار من تاريخ أول اجتماع له،

    ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته،

•        *وتأتي تلك الانتخابات البرلمانية، كأول تطبيق للعملية الانتخابية دون الإشراف القضائي الكامل وذلك عقب انتهاء مدته طبقا لنص الدستور، والتي انتهت في 17 يناير 2024،
•      *حيث أعطى دستور 2014 المعدل 2019،
• مهلة 10 سنوات لإنهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، وبمقتضى الدستور فقد تم إنشاء هيئة مستقلة بمسمى الهيئة الوطنية للانتخابات،
• تكون مهمتها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

جدير بالذكر أن موعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب الحالي للانعقاد كانت في 12 يناير 2021، بينما أولى جلسات مجلس الشيوخ كانت في 18 أكتوبر 2020.

 موعد انتهاء عضوية البرلمان الحالي لـ”النواب والشيوخ”

، أن المدة الدستورية المحددة لعضوية غرفتي البرلمان “النواب والشيوخ” هي خمس سنوات ميلادية يبدأ حسابها اعتبار من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيكون أمام دور انعقاد ناقص “أي لن تكون مدته 9 أشهر”، نظرا لأن أول اجتماع للمجلس الحالي قد انعقد في يوم 12 يناير عام 2021.

و” أن القوانين النيابية ليست بحاجة إلى تعديل فيما عدا قانون تقسيم الدوائر الذي قد يحتاج إلى تعديلات طفيفة،  وأن بعض المطالبات في الحوار الوطنى ذهبت إلى تعديل نظام الانتخاب حتى يصبح بنظام التمثيل النسبي، ولكن يعد هذا الأمر صعب والأفضل هو الإبقاء على النظام الحالي وعدم الاقتراب منه بأي شكل من الأشكال، خاصة وأن المحكمة الدستورية أقرته، لاسيما وأن نظام التمثيل النسبي معقد للغاية كما أن النسب المنصوصة بالدستور للفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها يصعب تحقيقها مع تطبيق ذلك النظام ويمكن أن يجعل المجلس القادم عرضه للطعن في دستوريته.

وأن النصوص المطروحة بالدستور تنظيمية، خاصة وأن المواعيد التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وفتح باب الاقتراع والإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية، تحتاج إلى ما يقرب من 117 يوم، موضحا أن الإشراف قضائي مطلب شعبي لضمان الشفافية والنزاهة والهيئة الوطنية للانتخابات لها حق انتداب عدد من القضاه للإشراف على العملية الانتخابية.

      الهيئة الوطنية لها الحق في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة المقبلة

وأن الهيئة الوطنية لها الحق في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة المقبلة، الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية “النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة” على أن يتم تدريب الإداريين بالهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية.

 موعد الالتزام الدستوري لفتح باب الانتخابات

، إن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لغرفتي “النواب والشيوخ”، هو قرار يخص الهيئة الوطنية للانتخابات تحدده في ضوء نصوص الدستور، وأن الالتزام الدستوري هو أن يفتح باب الانتخابات خلال الـ 60 يوم السابقة على الأقل من انتهاء مدة المجلس.

     *ويمكن أن تبدأ العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ في شهر أغسطس على الأقل نظرا لأن أول اجتماع للمجلس كان في 18 أكتوبر 2020.

      *.ومن الممكن أن يكون قبل ذلك،

حسب التوقيتات المتطلبة لاستكمال العملية وفق ما تراه الهيئة الوطنية للانتخابات مناسبا للعملية الانتخابية سواء للنواب أو الشيوخ”.

وأنه لابد وأن يسبق العملية الانتخابات تعديلات بحزمة من التشريعات النيابية ينظرها البرلمان قريبا، على رأسهم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حيث أنه لابد من إدخال تعديل في الدوائر بحكم زيادة عدد السكان، وظهور أماكن عمرانية جديدة، بجانب قانوني “الشيوخ والنواب “،

          * وأن قانون الانتخابات يرتبط بإرسال الحكومة له من عدمه خاصة وأن الحوار الوطني كان له توصيات في ذلك الصدد يتم دراستها في الوقت الحالي من قبل مؤسسة الرئاسة.

* وأن الإشراف القضائي كالتزام دستوري انتهى، لكن الهيئة الوطنية للانتخابات لها أن تستعين بما ترى في الإشراف على العملية، ومن ثم فإن الاستناد إلى الاشراف القضائي سيكون استنادا إلى صلاحيات الهيئة الوطنية.

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

فيما تنص المادة 102:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.